محمدرضا رحيمي معاون اول رئيس جمهوري روز گذشته در پاسخ به اين اظهارات گفت: "شبهه افكني ها به خاطر برخورد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي با ويژه خواران است." رحيمي در جريان بازديد از خبرگزاري جمهوري اسلامي در نشستي كه با حضور مديران و سردبيران ايرنا برگزار شد، افزود: "به زودي عده اي كه امكانات بسياري در اختيار دارند و مدعي عدالت و جلوگيري از سوءاستفاده هستند، از سوي دولت افشا خواهند شد." وي افزود: "از جامعه سالم خبري انتظار داريم كه اين موضوع را به نحو مطلوب هدايت كند تا پشت صحنه اين شبهه افكني ها به طور كامل آشكار شود."
رحيمي با بيان اينكه "دستگاه امنيتي به دقت قضيه را بررسي كرده كه چگونه اين عده مي خواهند رئيس جمهور را تضعيف كنند"، اظهار داشت: "به محض اينكه رئيس جمهور مي خواهد نام كساني را ببرد كه اكنون در خارج از كشور به سر مي برند و هنوز به دستگاه قضايي سپرده نشده اند؛ اين عده
مي خواهند دست رئيس جمهور را كوتاه كرده و مانع ايجاد كنند و نام برخي را به ميان آورند تا دولت را تضعيف كنند." وي تاكيد كرد: "موضوعي كه براي مردم اهميت دارد سلامت نفس، درستي و درست كرداري رئيس جمهور است به همين سبب هيچ فرد نادرستي در اطراف رئيس جمهور حتي براي مدت كوتاه نمي تواند به خدمت ادامه دهد." وي با بيان اينكه در ديوان محاسبات كشور به دو موضوع "بيمه" و "معوقات" اهميت بسياري داده است، تصريح كرد: "كساني كه صاحب همان پول هاي معوقه هستند و در بيمه نيز سوءاستفاده كرده اند و در آن زمان اجازه رسيدگي ندادند، امروز هم در جامعه القاي شبهه مي كنند." رحيمي خطاب به مديران ايرنا گفت: "به سوابق مراجعه كنيد، اخبار و بايگاني در اختيار شما قرار دارد؛ آنها را مرور كنيد، خواهيد ديد كه همان چند نفر امروز مشغول شبهه افكني هستند.
" معاون اول رئيس جمهور ادامه داد: "دارايي ها، نوع تحصيل و سوءاستفاده اين عده شبهه افكنان را در اختيار داريم." معاون اول رئيس جمهور با بيان اينكه "اين افراد حتي يك روز در جبهه نبوده اند"، اضافه كرد: "اما آنها از مزاياي جبهه استفاده كرده اند." رحيمي با بيان اينكه "شبهه افكنان حتي ارزش گله هم ندارند"، تصريح كرد: "اين شبهه افكنان در خدمت كساني هستند كه منافع بزرگي در اختيار دارند به همين دليل است كه آنها ارزش پاسخگويي ندارند." وي افزود: "من هرگز حاضر نشدم به اين شبهه افكني ها كه از پيش از نوروز آغاز شده بود، پاسخ دهم اما امروز وقاحت و زشتي كار آنها باعث شد تا در اين بازديد به عنوان يك گله آن را مطرح كنم."
 رحيمي گفت: "در ديوان محاسبات اجازه رسيدگي به ما ندادند؛ گفتند "كرسنت" تبليغات است و در مورد بيمه نيز گفتند آبروي افراد برده شده است."
 رحيمي به موضوع قرارداد كرسنت اشاره كرد و گفت: "در اين قرارداد حدود 20 ميليارد دلار در طول 25 سال سوءاستفاده مي شد كه به لطف همكاران ديوان محاسبات آن را متوقف كردم." وي با بيان اينكه "براي نمونه بخشي از اين رقم مي تواند شرايط اقتصادي كشور را متحول كند"، اظهار داشت: "عده اي مي خواستند اين مبالغ را به خود اختصاص دهند و قباي خيانت به كشور را بر تن كرده بودند."
 معاون اول رئيس جمهور خاطرنشان كرد: "عده اي با 120 ميليون دلار رشوه ميلياردها دلار از منابع كشور را فدا مي كردند." رحيمي ادامه داد: "همين موضوع در بيمه و شركت هاي دولتي دنبال شد؛ بيش از 500 ميليارد تومان از سوءاستفاده ها متوقف شد. همان موقع همين جماعت صدايشان درآمد. اين تعداد اندك امروز كه ما در
كميته مبارزه با مفاسد اقتصادي گام برداشتيم تا جلوي ويژه خواري ها و حرام خواري ها را بگيريم باز هم صداي آنان درآمده است
" وي با بيان اينكه "خوب است مردم بدانند در اصفهان خانواده اي را كه كل ديه تصادف و فوت را دريافت كرده بود، زنده ملاقات كرديم"، توضيح داد: "200، 300 ميليون تومان در يك تصادف به كساني پرداخت شده بود كه اكنون نيز زنده هستند. ما از اين
سوء استفاده ممانعت به عمل آورديم اما آنها اجازه ندادند آن را به نتيجه برسانيم   امروز اين عده با عنوان حمايت از بيمه القاي شبهه مي كنند."
معاون اول رئيس جمهور گفت: "ليست 111 نفر را به بانك مركزي ارائه كرديم كه اين عده نبايد خدمات بانكي دريافت كنند زيرا غارت كرده، پول ها را برده و بازنمي گردانند. آنها با 12 درصد بهره، وام دريافت كرده و با 30 و 35 درصد سود اين پول را به كار مي گرفتند. آنها از بانك هاي دولتي وام گرفته و آن را در بانك هاي خصوصي به دليل بهره بالا قرار مي دادند." معاون اول رئيس جمهوري گفت: "ما اين موارد را متوقف كرديم اما شبهه افكنان ما را متهم كردند كه در امور شخصي افراد دخالت شده است، و اكنون همين عده در جهت عكس وارد ميدان شده اند." معاون اول رئيس جمهور با بيان اينكه "سوابق و مدارك اين عده كاملاً روشن و در اختيار است"، گفت: "در آن زمان هيچ چاره اي نداشتم كه موضوع كرسنت را با خبرنگاران مطرح كنم و آنها نيز اجازه ندادند اين قرارداد ننگين بسته شود البته اكنون نيز اين قرارداد منعقد نشده و نخواهد شد كه ناشي از كمك خبرنگاران بود."
رحيمي گفت: "تمامي مواردي را كه مطرح كردم، به دليل شبهه افكني دو سه فرد مغرض بي بصيرت است كه همواره خلاف جهت مصالح جمهوري اسلامي گام برداشته اند." معاون اول رئيس جمهور متذكر شد: "هر زماني كه هدفمند كردن يارانه ها يا كار اساسي ديگري قرار است انجام شود يا مبارزه با زمين خواران در دستور كار است، اين افراد در ميدان حضور دارند."
 معاون اول رئيس جمهوري با رد هرگونه تسامح با مفاسد اقتصادي تاكيد كرد: "همان گونه كه رهبر معظم انقلاب نيز تاكيد داشتند كه تسامح در مبارزه با فساد، به نوعي همدستي با فاسدان و مفسدان است، اعتماد عمومي به دستگاه هاي دولتي و قضايي در گرو آن است كه اين دستگاه ها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعيت و عدم تزلزل خود را نشان دهند."
رحيمي در ادامه گفت: "همان گونه كه در فرمان هشت ماده اي به سران سه قوه تاكيد شده، بايد كار مبارزه با فساد چه در دولت و چه در قوه قضائيه
به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت سپرده شود. دستي كه
مي خواهد با ناپاكي دربيفتد، بايد خود پاك باشد، و كساني كه مي خواهند
 در راه اصلاح عمل كنند، بايد خود برخوردار از صلاح باشند.
" رحيمي ادامه داد: "به فرموده رهبر انقلاب مديران درستكار و صالح و خدمتگزار كه بي گمان اكثريت كارگزاران در قواي سه گانه كشور را تشكيل مي دهند، نبايد مورد سوءظن و در معرض اهانت قرار گيرند يا احساس ناامني كنند." همچنين رحيمي وظايف وزارت اطلاعات را در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي يادآور شد و گفت: "اين وزارتخانه موظف است در چارچوب وظايف قانوني خود، نقاط آسيب پذير در فعاليت هاي اقتصادي دولتي كلان مانند معاملات و قراردادهاي خارجي، و سرمايه گذاري هاي بزرگ، طرح هاي ملي، و نيز مراكز مهم تصميم گيري اقتصادي و پولي كشور را پوشش اطلاعاتي دهد و به دولت و دستگاه قضايي در تحقق سلامت اقتصادي ياري رساند و به طور منظم به رئيس جمهور گزارش دهد."وي خاطرنشان كرد: "در امر مبارزه با فساد نبايد هيچ تبعيضي ديده شود و هيچ كس و هيچ نهاد و دستگاهي نبايد استثنا شود. هيچ شخص يا نهادي هم نمي تواند با عذر انتساب به مسوولان كشور، خود را از حساب كشي معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هر مسند بايد برخورد يكسان صورت گيرد." معاون اول رئيس جمهور تصريح كرد: "عده اي بيت المال را از آن خود مي دانند و به همين خاطر صدها هكتار زمين و ميلياردها تومان منابع بانكي را در اختيار گرفته اند و از
 رانت هاي ويژه استفاده مي كنند.