سرنوشت سوخت در انتظار هدفمند شدن یارانه ها
اکونیوز: یکی از یارانههای مهم دولت به بخش سوخت و انرژی مربوط است که به عقیده تمامی اقتصاددانان سال هاست که باید از قید آن رها می شدیم تا از مصرف بی رویه حامل های انرژی جلوگیری شود. ماده یک قانون هدفمند کردن یارانه ها میگوید: «دولت مکلف است با رعایت این قانون قیمت حاملهای انرژی را اصلاح کند.
به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران ؛ امضای رئیس مجلس شورای اسلامی سرانجام شنبه هفته گذشته (26 دی) پس از تایید شورای نگهبان پای نامهای نشست که آغاز اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها را ابلاغ میکرد؛ سه هفته دیگر سازمان هدفمند کردن یارانهها تاسیس میشود و قرار است از امروز صبح (سوم بهمن) مردم برای اصلاح اطلاعات اقتصادی خود برای اجرای سریعتر این طرح به پایگاه اطلاعرسانی مرکز آمار مراجعه کنند. پایگاه اطلاعرسانی مرکز آمار، از امروز صبح قرار است روزهای شلوغی را پشتسر بگذارد؛ چون خانوادهها برای اصلاح اطلاعات اقتصادی خود آن را زیر و رو می کنند. اما این تنها بخشی از کارهای مربوط به هدفمند کردن یارانههاست و همه میدانند که دولت و سازمان هدفمند کردن یارانهها روزهای سخت و شلوغی را پیشرو دارند. در این میان، دستگاههای دولتی نیز موظف به معرفی پروژههای مرتبط با بهینهسازی انرژی شدهاند.
بار یارانههای سوخت باید زمین گذاشته شود
یکی از یارانههای مهم دولت به بخش سوخت و انرژی مربوط است که به عقیده تمامی اقتصاددانان سال هاست که باید از قید آن رها می شدیم تا از مصرف بی رویه حامل های انرژی جلوگیری شود. ماده یک قانون هدفمند کردن یارانه ها میگوید: «دولت مکلف است با رعایت این قانون قیمت حاملهای انرژی را اصلاح کند.»
بدین ترتیب، قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، با لحاظ کیفیت حاملها و با احتساب هزینههای مترتب (شامل حملونقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) به تدریج تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه نباید از 90 درصد قیمت تحویل روی کشتی (فوب) در خلیج فارس کمتر باشد.
میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی نیز پس از پنج سال معادل دستکم 75 درصد متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی پس از کسر هزینههای انتقال، مالیات و عوارض میشود.
همچنین میانگین قیمت فروش داخلی برق به گونهای تعیین شده است که به تدریج تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه، معادل قیمت تمام شده آن باشد.
مهمترین دلیل نقدی شدن یارانهها، مصرف سرسامآور سوخت در کشور است. برای نمونه، هزینه مصرف سوخت خودرو شخصی یک خانوار ایرانی به طور متوسط حدوداً به 5/7 میلیون ریال در سال میرسد که فقط 5/1 میلیون ریال آن را افراد پرداخت میکنند و 6 میلیون ریال آن به صورت یارانه پرداخت میشود؛ البته این یعنی تولید و انتشار حدود 75/10 تن گاز آلاینده در فضا.
در این شرایط دولت بار یارانههای بنزین را به دوش میکشد؛ باری که سال 87، برای بنزین 13 هزار میلیارد تومان و برای نفتگاز در بخش حملونقل به 12 هزار میلیارد تومان رسید.
شاید واقعی کردن قیمتها، نخستین پله برای رسیدن به مصرف معقول انرژی در کشور باشد. به همین دلیل، دکتر مسعود میرکاظمی، وزیر نفت نیز چندی پیش، اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها را برای جلوگیری از مصرف بیرویه انرژی در کشور ضروری دانست و گفت: برخی با دید سیاسی به این طرح مینگرند؛ در حالی که با نگاهی عمیق به نتایج اجرای آن، ضرورت اجرای این طرح آشکار میشود.
به گفته وزیر نفت، هماکنون 70 درصد یارانهها از سوی 30 درصد مردم که جزء دهکهای پردرآمد هستند، استفاده میشود؛ در حالی که باید عدالت در تخصیص یارانهها رعایت شود.
5 سال برای آزادسازی قیمت بنزین
در این میان، بنزین بیش از دیگر سوختها بحث و جدل به همراه داشت. سهمیهبندی این کالای استراتژیک و نحوه مدیریت آن، انرژی زیادی از دولت گرفت. اما گویی صرف این همه انرژی به عوایدش میارزید؛ چون اگر اقدامی برای سهمیهبندی نمیشد، ایران هماکنون باید بیش از 57 میلیون لیتر بنزین وارد میکرد تا خودروهایش خیابانها را به پارکینگهای خفته در ترافیک تبدیل کنند.
بنابراین یکی از بخشهای مهم مربوط به هدفمند کردن یارانهها به این کالای اساسی مربوط میشود؛ به گفته حمیدرضا کاتوزیان، رئیس کمیسیون انرژی مجلس، دولت موظف است ظرف مدت 5 سال قیمت حاملهای انرژی از جمله بنزین را آزاد کند.
این نماینده مجلس ادامه میدهد: «تصور میکنم که با اجرای لایحه هدفمند کردن یارانهها، سهمیهبندی بنزین تا پایان روند آزادسازی قیمت آن ادامه یابد. »
پیشبینیهای کارشناسان میگوید که به احتمال زیاد دولت کار کاهش و حذف سهمیهبندیها را به صورت پلکانی و تدریجی انجام میدهد؛ اما کسانی همچون مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش معتقدند که سهمیهها به همین میزان باقی میماند و بهطور تدریجی قیمت آن افزوده میشود.
لزوم حرکت تدریجی در کاهش سهمیههادر این میان، نحوه کاهش سهمیهها تاکنون با انتقادهای زیادی از سوی مجلس روبهرو شده است؛ چون دولت موظف شده بود از ابتدای امسال از میزان سهمیهها بکاهد.
سردار محمد رویانیان، رئیس ستاد مدیریت حملونقل و سوخت درباره دلیل به تاخیر افتادن این تصمیم میگوید: «طبق این تصمیم ما باید 44 میلیون لیتر بنزین تولید داخل را میان 7.5 میلیون خودروی شخصی، 6.6 میلیون موتورسیکلت، 1.7 میلیون انواع وانت و 600 هزار تاکسی آژانس و مسافربر و... تقسیم میکردیم که با این حساب برای اختصاص سهمیهها، میزان زیادی بنزین کم میآوردیم؛ در حالی که همین 80 لیتری که برای خودروها تعیین شده انتقادهای زیادی را متوجه ما کرده است.»
رویانیان درباره این که چرا این کاهش سهمیهها از ابتدای سال انجام نشده است، ادامه میدهد: «در شرایط نوروز و تابستان که سفرها زیاد است، نمیتوانستیم از میزان سهمیهها کم کنیم؛ چون ممکن بود تاثیرات تورمی و مشکلات اقتصادی به بار بیاورد.»
از سوی دیگر، فرید عامری، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش نیز در اینباره به شانا میگوید: «به نظر میرسد اگر میخواستیم از همان ابتدای سال سهمیهها را کاهش دهیم امروز باید بنزین را با قیمت 600 تا 800 تومان به دست مردم میرساندیم که تبعات زیادی هم به همراه داشت.»
زمستان که سهمیه خودروهای شخصی به 80 لیتر رسید، از میزان مصرف بنزین کشور کاسته شد. این یعنی دولت نیز باید یارانههای کمتری برای بخش بنزین اختصاص دهد.
اکنون بهتدریج کارهای مربوط به هدفمند کردن یارانه ها در حال انجام است. رسانهها از خانوارها میگویند و میزان یارانهای که در اختیار آنان قرار میگیرد. چشم امید به سمت نقدی کردن یارانههاست؛ چون دست واردات دیگر توانی ندارد. پس باید به جا افتادن فرهنگ درست مصرف انرژی در کشور فکر کرد.





